ولا تنفسخ الإجارة على ما قلناه ، كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوّجة ، وتترك في يد المستأجر إلى انقضاء المدّة . ولو كانت الإجارة في مدّة لا تتّصل أوقاتها ، كما لو استأجر سنة الأيّام دون الليالي ، استحقّ المشتري تسليم العين في المدّة التي ليس للمستأجر حقّ الإمساك فيها . إذا عرفت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالما بالحال لم يكن له خيار ، فلا فسخ له ، ولا أجرة لتلك المدّة . وإن كان جاهلا بالإجارة ، يثبت « 1 » له الخيار في فسخ البيع وإمضائه مجّانا ؛ لأنّ الإجارة تمنعه من استيفاء منافعه ، والمنافع هي المقصودة بالبيع ، فأشبه العيب . ولو كان جاهلا فأجاز ، كان بحكم العالم . [ مسألة 741 : لو باع المؤجر العين في مدّة الإجارة ورضي المشتري ثمّ وجد المستأجر بالعين عيبا ففسخ ] مسألة 741 : لو باع المؤجر العين في مدّة الإجارة ورضي المشتري ثمّ وجد المستأجر بالعين عيبا ففسخ‌الإجارة بذلك العيب ، أو عرض ما تنفسخ به الإجارة ، فمنفعة بقيّة المدّة للمشتري عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّ عقد البيع يقتضي استحقاق المشتري للرقبة والمنفعة جميعا ، إلّا أنّ الإجارة السابقة كانت تمنع منه ، فإذا انفسخت خلص المال له بحقّ الشراء ، كما إذا اشترى جارية مزوّجة فطلّقها زوجها ، تكون منفعة البضع للمشتري ، وليس للبائع الاستمتاع بها ولا تزويجها من الزوج المطلّق « 2 » .

--> ( 1 ) في « د ، ص » : « ثبت » . ( 2 ) راجع : الهامش ( 1 ) من ص 320 .